تأتي الشركات في العديد من الأنواع المختلفة ولكن عادة ما يتم تقسيمها حسب قانون الولاية القضائية حيث يتم تأجيرها بناءً على جانبين: من خلال ما إذا كان بإمكانها إصدار الأسهم ، أو من خلال ما إذا كانت قد تم تشكيلها لتحقيق ربح.